محمد علي پورمختار در مورد صدور بخشنامه‌اي ناگهاني در خصوص توزيع محصولات دخاني و پيگيري اجراي آن از سوي وزارت صنعت، اظهار داشت: اين بخشنامه به دليل استمرار نگاه انحصاري به دخانيات، از اساس غيرقانوني است و اصرار مسئولان بر اجرايي کردن آن تخلف محرز است.

بر اساس بخشنامه جديد، شرکت‌هاي واردکننده و توليدکننده کالاهاي دخاني بايد به ازاي هر 5 هزار کارتن سيگار يا تنباکو وارداتي و توليدي خود، يک عامل مجاز توزيع استاني و يا به ازاي هر 100 هزار کارتن، يک عامل مجاز توزيع کشوري به مرکز نظارت بر دخانيات معرفي کنند.

وي با تشريح جزئيات مذاکرات کميسيون اصل 90 مجلس با مسئولان مربوطه گفت: برخي افراد براي فرار از مسئوليت و بي توجهي به دستور کميسيون اصل 90 در اين خصوص از معاونت حقوقي رياست جمهوري استعلام کردند و طبيعتاً معاونت مذکور از آن حمايت کرده که البته ما هم توقع ديگري نداشتيم.

وي افزود: نکته مهم و قابل تأمل اين موضوع است که معاونت حقوقي رياست جمهوري به هيچ عنوان مرجع استعلام اينکه يک قانون نقض شده يا خير، نيست و اصلاً چنين اختياري ندارد.

پورمختار با تأکيد بر اينکه بر همين اساس موضوع لغو بخشنامه توزيع محصولات دخاني باقي و قطعي است، اظهار داشت: من از اصرار آقايان بر اجرايي کردن اين موضوع تعجب مي کنم، چرا که در جلساتي که بعد از اخطار و هشدار کميسيون اصل 90 با معاونت حقوقي رياست جمهوري و مرکز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات داشتيم، برخي آمدند و اظهار کردند که ما به قانون مقيد هستيم و بخشنامه را لغو مي کنيم.

وي تصريح کرد: ايراد ما به اين بخشنامه در اين است که مسئولان دولتي به هيچ عنوان نمي توانند درباره دخانيات و کالاهاي دخاني به صورت انحصاري نگاه کنند، چون انحصار دخانيات سالها است که به صورت کامل لغو شده است و بر همين اساس، مسئولان وزارت صنعت و مرکز مذکور حق دخالت در امور بخش خصوصي و شرکت هاي فعال در اين عرصه را ندارند و نمي توانند از نظر نحوه توزيع و فروش براي آنها تعيين تکليف کنند.

پورمختار با اشاره به اينکه دولت نمي تواند توليدکنندگان، توزيع کنندگان و واردکنندگان اصلي را مکلف کند که کالاي خود را به اشخاص خاصي بدهند، اظهار داشت: حسب اطلاعاتي که به دست آورديم، وزارتخانه در پي اين امر بوده که موضوع توزيع محصولات دخاني را به اشخاص خاصي بسپارد که اين موضوع، نقض صريح قانون است و تخلف محسوب مي شود.

وي در پاسخ به اين سوال که در صورت اجرايي شدن بخشنامه مذکور، واکنش شما چگونه خواهد بود؟ تأکيد کرد: در صورت دريافت شکايت و محرز شدن اين تخلف، قطعاً با متخلفان برخورد خواهيم کرد و آنها را به قوه قضائيه معرفي مي کنيم.

در مصوبه 27 تير 91 هيأت وزيران در موضوع ابلاغ شرح وظايف مرکز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات کشور، اين مرکز جهت انجام وظايف حاکميتي جدا شده از شرکت دخانيات ايران که به بخش غير دولتي واگذار شد، تشکيل شده است و به استثناي صدور مجوز عامليت‌هاي صنعتي و بازرگاني وظيفه‌اي در قبال تعيين تکليف در نحوه توزيع و فروش شرکت‌هاي بخش خصوصي ندارد.